يرحب الحزب الديمقراطي بقرار مجلس النواب اعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المقترحين من المحافظ، وذلك استكمالاً لبنود الاتفاق الذي أُنجز بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية، إثر الأزمة التي خلفتها القرارات الأحادية للمجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي.

وفي هذا الصدد، يؤكد الحزب الديمقراطي على أن نجاح الإدارة الجديدة للمصرف المركزي في أداء مهامها مرتبط بشكل مباشر بتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، ويدعو الحزب كافة الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية وسرعة العمل على إنجاح تسوية شاملة تخرج البلاد من هذا الوضع الممزق، عبر استكمال المسار التوافقي، من خلال عملية سياسية تيسرها البعثة الأممية ويدعمها المجتمع الدولي، لإنجاز كافة الاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات.