يرحب الحزب الديمقراطي بإنجاز التوافق الهام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المصرف المركزي، والذي أفضى إلى تعيين السيد “ناجي عيسى” محافظًا للمصرف المركزي، والسيد “معين البرعصي” نائبًا له، مؤكدًا أن هذا التوافق قد قطع الطريق أمام محاولة الالتفاف على الإعلان الدستوري، وصحح القرارات والإجراءات الأحادية الخاطئة التي اتخذها المجلس الرئاسي بدفعٍ من الحكومة.

وإذ يشكر الحزب الديمقراطي البعثة الأممية على الجهد الذي بذلته في تيسير المباحثات بين المجلسين لإنجاز هذا التوافق، وإذ يُثمن الدعم الدولي للبعثة في إنجاح هذا المسار، فإنه يشير إلى أن إدارة المصرف المركزي الجديدة قد تستطيع القيام بمهامها في ظل انقسام السلطة التنفيذية، فمجلس النواب الذي صوت على اختيار المحافظ ونائبه لا يعترف بالحكومة في طرابلس، وهذه لديها حكومة أخرى لا تحظى بالاعتراف الدولي، إضافةً إلى ضعف المؤسسات الرقابية الأخرى وانقسامها الواضح، مما يهددها ويفقدها شرعيتها.

ويدعو الحزب في هذا الصدد المجلسين والبعثة الأممية والدول الداعمة لها إلى الاستمرار في العمل بذات الروح الجادة والإيجابية، والاستمرار في الضغط على المجلسين مع المبعوثين وكافة الأطراف لإنهاء الانقسام، وإكمال كافة الإصلاحات التي تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة ليكون الصرف وفق الميزانيات موحدة ووفق الآليات التي ينص عليها النظام المالي للدولة.