عقد مجلس السياسات الحزب الديمقراطي الأربعاء اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس السيد صالح المسماري وبحضور مكثف لأعضاء المجلس سواء حضوريًا أو عبر تقنية الاتصال المرئي زوم.

الاجتماع افتتح بكلمة للأستاذ محمد صوان رئيس مجلس السياسات ورئيس الحزب حيث استعرض الوضع السياسي الراهن في ليبيا مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حلول شاملة للأزمة الحالية تسهم في إعادة الاستقرار وتحقيق التغيير المطلوب.

كما تناول الاجتماع الإحاطة التي قدمتها السيدة ستيفاني خوري نائبة رئيس البعثة الأممية حول المبادرة المطروحة لحل الأزمة الليبية والتي تشمل تشكيل حكومة جديدة ذات مهام واضحة وعلى رأسها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

رئيس الحزب شدد على أهمية وجود ضمانات دولية من مجلس الأمن لضمان نجاح عمل هذه الحكومة في كافة أنحاء البلاد شرقيا وغربيا وجنوبيا مع ضرورة تفادي تكرار التجارب السابقة.

شارك أعضاء المجلس في نقاشات بناءة حول المبادرة مؤكدين ضرورة تقديم الحزب مقترحاته للبعثة الأممية لضمان نجاح هذه الجهود بما يخدم مصلحة ليبيا وشعبها كما ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على المشهد الليبي حيث تم الإشارة إلى أن التغييرات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة الليبية.

على الصعيد الحزبي شدد مجلس السياسات على أهمية توسيع نطاق عمل الحزب الديمقراطي وحث لجنة التواصل على تعزيز الجهود المبذولة للتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية كما أثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح والتوافق الوطني بما يخدم مشروعًا وطنيًا تتبناه كافة الأطراف.

واتفق المجلس على تنظيم ورش عمل لمراجعة وتطوير الأدبيات الصادرة عن الحزب تمهيدا لإصدارها بشكل رسمي يواكب تطلعات المرحلة المقبلة كما دعا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحزبي عبر التركيز على الملفات الأساسية وهي التدريب وإعداد الكوادر دعم الفروع الحزبية تعزيز دور الإعلام تطوير التواصل الداخلي والخارجي.

وأكد مجلس السياسات على أهمية مواصلة الحزب دوره الريادي في العملية السياسية داعيا إلى العمل المشترك والتكاتف الوطني لتحقيق الاستقرار والازدهار للوطن.