الأعضاء المحترمون بمجلس الدولة والرافضون إما لصيغة التوافق مع مجلس النواب، أو لأسباب أخرى معروفة، التوافق الذي حدث بعد لقاء رئيسي مجلس النواب والدولة وتشكيل لجنتي خارطة الطريق، وما نتج عنه من توافق بين المجلسين، طالبوا بجلسة استثنائية للمجلس لتسجيل رفضهم، وهم حوالي خمسين عضوا، وكانوا قبلها قد أصدروا بياناً أثار جدلا.
الموافقون على التوافق مع البرلمان وفقا لما وصلت إليه لجنتا خارطة الطريق، وهم الأغلبية لم يحضروا الجلسة لعلمهم بأنها غير مجدية، ولا أثر قانونيا لها، على اعتبار أن مجلس الدولة قد استكمل الاستحقاقات المطلوبة منه لإتمام التوافق مع البرلمان، وذلك بعد نجاح لجنتي خارطة الطريق من المجلسين من خلال ما أجرته من مشاورات ولقاءات مع الأعضاء والأطراف الأخرى، وبعد أن توافقوا على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، والتي قام مجلس النواب بتضمينها كما أقرت من اللجنتين.
كل ذلك تم وفقا لآلية اعتماد أي تعديل دستوري حسب المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية، والتي تتطلب وجود توافق بين المجلسين حول أي تعديل، ويختص مجلس النواب فقط بالتصويت عليه دون أي تعديل، وهو ما حصل فعلا، فقد صوت مجلس النواب بأغلبية الثلثين في جلسته الأخيرة المنعقدة في العاشر من فبراير الجاري، وأي حديث عن التعديل بعد ذلك هو فقط للتشويش ولا قيمة قانونية له.
أما موضوع الحكومة فإن دور المجلس الأعلى للدولة ينحصر في تقديم ثلاثين تزكية للمترشح لرئاسة الحكومة، وقد تمّ ذلك لمترشح واحد فقط.
ما وقع في جلسة اليوم -علاوة على عدم جدوى ما نتج عنها- فهي تفتقر للنصاب القانوني أيضا للانعقاد، حيث وقعت تحت دوافع أخرى ولا قيمة قانونية لها.
ومما يؤكد ذلك ويقطع أي جدل لكل متابع بعيدا عن أي مغالطات، هو الرجوع إلى ما أعلن عنه في الثاني عشر من فبراير بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للتعديلات المتوافق عليها، كلام رئيس مجلس الدولة السيد المشري بالصوت والصورة، وقد جاء خطابه صراحة موافقا لكل ما جرى التوافق عليه، ومناقضا تماما لما أعلن عليه اليوم السيد المشري نفسه، مما يدعو للاستغراب ولعدة تفسيرات، ولذلك فإن كل ما صدر لا يعني شيئا سوى إضعاف موقف المجلس ورئاسته ويجعله مرتبكا وهو ما لم نكن نتمناه.

أدعو جميع الأعضاء الأفاضل من مجلس الدولة إلى الدفع تجاه التوافق واستكمال الاستحقاقات المطلوبة، والاستفادة من هذا التوافق الذي حدث لأول مرة منذ توقيع اتفاق الصخيرات بين المجلسين، وأكد شراكة مجلس الدولة مع البرلمان في المسار الدستوري وقانون الانتخابات القادمة والمناصب السيادية، وهذا هو الطريق الأسرع لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متينة.