رئيس #الحزب_الديمقراطي السيد #محمد_صوان “رحبنا في الحزب الديمقراطي بالتوافق على تسمية محافظ المصرف المركزي ونائبه واختيار لجنة الإدارة، وأوضحنا حينها بأن الأزمة لن تحل بشكل صحيح إلا في إطار تسوية شاملة تقوم على توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، وبدون ذلك لن يستطيع المصرف المركزي ممارسة عمله بسلاسة ووفقا للإجراءات المتعارف عليها، بل سيتم جره إلى مربع الصراع السياسي والاجتهادات التي سوف تضعه محل اتهام أحد الأطراف .

لذلك فإن محاولة التّوفيق التي تيسرها البعثة الأممية وبعض الدول هذه الأيام بين المصرف المركزي وممثلي الحكومتين هي مجرد تدابير مؤقتة ولا تصلح حلاًّ دائماً، وتضع المصرف المركزي وسط الصراع السياسي ، وتفتح المجال للتدخلات الخارجية وتدفع تجاه تعزيز الانقسام واستمرار قوى الأمر الواقع ، والأخطر هو أنها ستؤدي إلى مزيد من هدر موارد الوطن، بتوزيعها بين حكومتين تتنافسان على كسب النفوذ والولاءات وصرف المرتبات والزيادات والاسترضاءات التي فاقت كل الحدود وتهدد الوضع الاقتصادي واحتياطات الدولة ، وكل هذا على حساب الوطن واستمرار أزمته وانقسامه