في الوقت الذي يبدي فيه الحزب الديمقراطي قلقه البالغ من تفاقم الوضع الاقتصادي للدولة الليبية، وما حملته المؤشرات الأخيرة من تحذيرات كبيرة تُنذر بوضع بالغ الخطورة، يهدد الوضع المالي والاقتصادي للدولة بالانهيار الشامل، فإنه يؤكد على أنه أصبح من الضروري والمُلِحّ الإسراع في حل الأزمة السياسية المعقّدة، التي من نتائجها ما آل إليه الوضع الاقتصادي الذي نشهده اليوم، إذ لا يمكن تجاوز هذه النتائج دون معالجة الأسباب التي أنتجتها.

ويستغرب الحزب الديمقراطي من تجاوز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لهذه الحقيقة، حيث اقتصر موقفها على عرض تسيير حوار بين الأطراف المتصارعة لإقرار ميزانية موحدة، لتؤكد على نهجها الضعيف في إدارة الأزمة الليبية دون حلّها، وهذه الدعوة لا معنى لها إلا تقسيم الفساد بين الأطراف المستفيدة من الوضع القائم دون تحقيق أي إصلاح أو استقرار، بل تعزيز الانقسام بتوفير أساس مالي له.

إن العمل على إقرار ميزانية موحدة للحكومتين مع تعطل الأجهزة الرقابية بسبب ما تعانيه من انقسام لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفساد والإهدار، ما يؤكد على ضرورة المعالجة السياسية للأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.

وإذ يشير الحزب الديموقراطي في هذا السياق إلى مشاركته الأخيرة في اللقاء الذي جمع البعثة الأممية مع ممثلي بعض الأحزاب الليبية، ولاحظ من خلال ما عرضته البعثة افتقارها لرؤية واضحة بشأن حل الأزمة السياسية، وعدم اهتمامها بعامل الوقت الذي أصبح يؤثر سلباً على الحالة الليبية، حيث أعربت المبعوثة الأممية أنها ستناقش مخرجات اللجنة الاستشارية مع الأحزاب المشاركة في اللقاء من خلال أربع مجموعات بواقع مجموعة كل شهر، ولقاء خامس يجمع كل المشاركين، ما يشير بوضوح لتعمد إطالة الأزمة وتمييعها دون جدية لحلها.

وفي ذات السياق فإن الحزب الديمقراطي قد لاحظ الحاجة الماسة الى تجديد فريق العمل الموجود في البعثة، والذي يُخشى أنه أصبح جزءاً من المشكلة، لتقادمه وعلاقته بأطراف الصراع، وتحسباً لموقفه من الأزمة السياسية تبعا لذلك.

إن الحزب الديمقراطي يدعو كافة الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل بجدية لإنقاذ البلاد، دون انتظار الكثير من البعثة الأممية، فإن انهيار الدولة ومؤسساتها سيكون ضرره شاملا ولن يستثني أحداً.

حفظ الله ليبيا