بقلق بالغ تابع الحزب الديمقراطي البيان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي وما حمله من مؤشرات خطيرة ومرعبة بشأن الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وجاء هذا البيان مع قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، مما أكد خطورة الأوضاع التي آلت إليها الحالة الليبية، والتي أصبح ضررها مباشرا على المواطن ويمسه في قوته واحتياجاته الأساسية.

إن الحزب الديمقراطي لم يفتأ ناصحاً ومحذراً الحكومة من خطورة هدر المال العام والتوسع في الصرف بالتعيينات في الداخل والخارج، ورفع المرتبات بطرق غير مدروسة ومنح المزايا والعطايا للمجموعات المسلحة وتنفيذ المشاريع غير المدروسة، مع استمرار الانقسام السياسي والتسابق في الصرف بين قوى الأمر الواقع، حتى وصل الأمر بها إلى إبرام الصفقات السرية لتقاسم ثروات الشعب، مع ادعاء العداء ظاهراً، والأدهى من ذلك عند تفاقم الأزمة يحملون المواطن نتائج صراعهم وخلافهم الذي زاد من

تغوّل الفساد وتعمق الانقسام.

لقد كانت آخر تحذيرات الحزب واضحة في أزمة المصرف المركزي، وقد تنبأ بالآثار السلبية التي نشهدها اليوم من تراجع لقيمة الدينار وارتفاع مستوى التضخم، وتراكم العجز والدين العام.

وفي هذا الصدد يؤكد الحزب على أن أي معالجات اقتصادية – بما في ذلك الإنفاق بميزانية موحدة للحكومتين – لن تكون مجدية دون معالجة الأزمة السياسية وحلها، من خلال عملية سياسية مبنية على توافق وطني ينتج عنه إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة جديدة موحدة، تكون قادرة على رعاية عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

حفظ الله ليبيا