يرحب الحزب الديمقراطي بإعلان نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا (ستيفاني خوري) عن خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمبادرة سياسية شاملة ليبية – ليبية، لتجاوز الانسداد السياسي، وتنهي الوضع القائم، وتفضي إلى إجراء انتخابات تحدد شرعية المؤسسات وتحقق الاستقرار، من خلال التوافق على تشكيل حكومة جديدة موحدة تكون مهمتها إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ويؤكد الحزب الديمقراطي أن ما تضمنته هذه المبادرة من الالتزام في آلياتها بالمرونة والشمول الأدنى ندعو أن يتفق بها التوافق الوطني بين الليبيين، هو ما ظل يدعو إليه الحزب طيلة الفترة الماضية، وقدم مختلف المبادرات والجهود لتقنيته، ويعتبر أن هذه المبادرة تتويج له هذا المسار الذي عمل عليه الحزب مع شركائه لكسر الجمود السياسي وتجاوز حالة الأمر الواقع.

ويشدد الحزب على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة التي شهدتها المراحل والمعالجات السياسية، والعمل على وضع معالجات تضمن الأولوية للمصالح الوطنية وسيادة الدولة واستقلال مؤسساتها وأهمية وجود إجراءات رادعة ضد المعرقلين للحل السياسي أو لعمل الحكومة في كامل التراب الليبي.

وفي هذا الصدد فإن الحزب يدعو كل القوى الوطنية للتعاون بإيجابية مع هذه المبادرة ويحث المجتمع الدولي على دعمها والعمل بجدية لإنجاحها، لأن الوضع الليبي الهش غير قابل للاستمرار، ويحذر من الانزلاق نحو فوضى لن يقتصر ضررها على ليبيا فقط، بل سيطال المنطقة بأكملها.