يرحب الحزب الديمقراطي بما جاء في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في ليبيا، المتعلقة بالقرارات الأحادية خاصة الصادرة عن المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي، ويؤكد دعمه لدعوة مجلس الأمن إلى تعليق العمل بهذه القرارات والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تزيد من حالة الانقسام وترفع من حالة التوتر والتصعيد الذي تشهده البلاد، وتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم.

وإذ ينبه الحزب الديمقراطي بعض الأطراف التي تحاول استغلال حالة الهشاشة السياسية للقفز على توافقات صعبة تم إنجازها في السابق بجهود شاقة بين أطراف الحوار السياسي في الصخيرات وجنيف، وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأصبحت جزءاً مكملاً للإعلان الدستوري، وإذ يشير إلى ما تمر به العملية السياسية من انسداد وضعف، فإنه يشيد بما ورد ببيان مجلس الأمن الذي أكد بشكل صريح وواضح على ضرورة التزام كافة الأطراف الفاعلة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كمرجعية للعملية السياسية، إضافة إلى تأكيده على أهمية البناء على التوافقات المنجزة وعلى رأسها القوانين التي اتفقت عليها لجنة 6+6.

لذلك فإن الحزب الديمقراطي يشدد على أهمية استئناف مجلسي النواب والأعلى للدولة المسار التوافقي بينهما بعد أن حسم المجلس الأعلى الخلاف المتعلق بانتخاب مكتب الرئاسة، ويدعو كل الأطراف السياسية إلى التعقل والتخلي عن المغالبة السياسية التي تضر ضرراً بالغاً بالمصلحة الوطنية واستقرار البلاد، ويحث الجميع على العودة إلى الحوار وفق مرجعية الاتفاق السياسي وتيسير من البعثة الأممية، والحذر من الانزلاق إلى هاوية الفوضى والاحتراب التي قد يصعب الخروج منها.

وفي ذات السياق فإن الحزب يدين تضييق هامش الحريات والمشاركة السياسية وارتفاع معدلات الخطف والإخفاء القسري، من خلال توظيف بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية في الأجندة السياسية بما يقوض العملية السياسية ودورها.