يرحب الحزب الديمقراطي ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القرارات الأحادية المتخذة بخصوص المصرف المركزي، وتأكيداً على مواقف الحزب السابقة والداعية إلى ضرورة الالتزام بالمرجعية الدستورية والاتفاق السياسي للعملية السياسية، وانتهاج التوافق والحوار سبيلا لحل الأزمة، وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية الصادرة من أي جهة، والتي تكرس الانقسام وتفاقم من حالة الانسداد السياسي، فإنه يدعم دعوة البعثة الأممية إلى إيقاف العمل بهذه القرارات، ويؤيد دعوتها إلى اجتماع الأطراف المعنية بملف المصرف المركزي للحوار والتوافق على اختيار محافظ ومجلس إدارة جديد له وفق ما تنص عليه المادة (15) من الاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها بما يضمن استقلالية المصرف المركزي.

وفي هذا الصدد يشدد الحزب على أهمية اضطلاع البعثة الأممية بدورها المتضمن في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 بشأن منع النزاعات، وذلك بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج ملف المناصب السيادية وانقسام المؤسسات ويفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشرف على إجراء الانتخابات.