لأجل ماذا نكافح ؟ نسعى في الحزب الديمقراطي إلى تحقيق الأهداف التالية:
أن يكون للبلاد دستور توافقي بنظام جمهوري لامركزي يقوم على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة، ويحفظ للمواطن حقوقه، ويعزز حرياته وأمنه وكرامته، ويلبي احتياجاته، ويحقق رفاهيته، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية فاعلة ونزيهة وشفافة تؤدي مهامها على أكمل وجه وتلتزم باحترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والحوكمة الرشيدة.
مؤسسات أمنية وعسكرية محترفة ومنضبطة تعمل على حماية الشعب وممتلكاته وثرواته وحماية الدولة وحدودها ومؤسساتها وتخضع في كل شأن من شؤونها للسلطة المدنية وتنئ بنفسها عن لعب أي دور سياسي.
إرساء السلم الاجتماعي عبر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر ونفاذ القانون.
بناء نظام لامركزي متكامل ينظم المهام والمسؤوليات والعلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية ومؤسساتها ويضمن توفير الخدمات والتنمية المكانية ويلبي احتياجات المواطن بيسر وسهولة أينما كان.
بنية تحتية متكاملة في كل مدن ومناطق ليبيا بما يشمل المواصلات ومنظومات المياه والصرف الصحي ومنظومات الكهرباء والاتصالات والمعلوماتية وغيرها.
نظام صحي متكامل حديث، متميز في خدماته، شامل لكل أفراد المجتمع أينما كانوا، معتمد على الوقاية قبل العلاج.
نظام تعليمي أكاديمي ومهني عالي الجودة قادر على تأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.
نظام رعاية للطفولة في متناول ومقدرة الجميع.
دعم الأسرة من خلال تحسين مستوى دخلها وتوفير السكن المناسب بما يضمن لها الحياة الكريمة ومستوى معيشي يتناسب والمستوى الاقتصادي للدولة.
نظام اجتماعي متطور يضمن للمواطن الحياة الكريمة والآمنة.
تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الشباب وتوفير سبل الرفع من قدراتهم ومعارفهم ودعم فعاليتهم في الحياة المهنية وفتح فرص العمل أمامهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تمكين المرأة وتعزيز دورها وحقوقها ضد كل أنواع التمييز والاضطهاد والعنف من خلال التشريعات والمشاركة الحقيقية في مؤسسات الدولة المختلفة، والرفع من مستواها التعليمي والمعرفي، وتوفير بيئة صالحة للمرأة العاملة بما يساعدها في القيام بدورها الطبيعي كأم.
إيجاد دور جديد للدولة والقطاع الخاص لا تهيمن فيه الدولة على الاقتصاد ولا تتنصل فيه من مسؤولياتها نحو الفرد والمجتمع في توفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية، وتهيئ المناخ والبيئة القانونية والاقتصادية الملائمة للقطاع الخاص بما يمكن الأفراد من الإقبال بكل ثقة على الاستثمار والمشاركة في ظل وجود سياسة واضحة تضمن التنافسية بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة، ورقابة فعالة على أي احتكار وسياسات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي.
بيئة نظيفة تضمن لأبناء المجتمع وطنا خاليا من التلوث يلبي استحقاقات التنمية المستدامة ويعتمد على الطاقات النظيفة والمتجددة.
سياسة خارجية متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي مبنية على مفهوم المصالح المشتركة وبما يعزز ويخدم قضايا الأمن القومي.
