عَقد مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالعاصمة #طرابلس.

وبدأ الاجتماع بإحاطة من السيد رئيس الحزب عن آخر المستجدات والأحداث السياسية الراهنة وأبدى الأعضاء رأيهم في الأحداث الجارية والمتسارعة

و كذلك ناقش أعضاء المجلس انتخابات المجلس الأعلى للدولة والجدل الذى أثير بسبب ورقة انتخابية خلال جولة الإعادة و التى كتب عليها اسم المرشح من الخلف وهو ما يعد من المخالفات للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس.

ناقش الحاضرون أيضا الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين بعض الكتائب المسلحة في تاجوراء

غياب دور حكومة الوحدة .

ناقش الحاضرون توجه المجلس الرئاسي لإجراء تغيير في إدارة المصرف المركزي واعتبر ذلك خارج نطاق تخصصه وصلاحياته.

كما استعرض الحاضرون ماصدر من مجلس النواب في جلسته اليوم والخطوات المنفردة التي اتخذها بشأن القائد الأعلى ودون الرجوع والتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

ناقش أعضاء المجلس دور الأحزاب السياسية والتجمعات والائتلافات التى يدعم الحزب نشاطاتها ويدعمها لغرض إيجاد تيار وطني جامع وقرر أن يقوم مجلس السياسات بالحزب بإعداد تصور يقدمه لقيادة الحزب يحدد مشروع ورؤية الحزب في التعامل مع هذه التجمعات والائتلافات وفقا للمسار الثالث الذي يمثله الحزب والذى يرفض الحكم العسكرى ويرفض الحكم العائلي الشمولى ويدعو إلى العمل على توحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات والتداول السلمي على السلطة.

وفي ختام الاجتماع اتفق أعضاء المجلس على إصدار بيان يتعلق بالقرار الذى صدر من المجلس الرئاسي

وكذلك ما صدر من قرارات لمجلس النواب.

وتم الاتفاق أيضا على عقد لقاءات وفتح قنوات للتواصل مع المؤسسات والتجمعات والجهات المختلفة المهتمة بالشأن العام وحثهم على القيام بدورهم تجاه القضايا السياسية و التي تمس أمن واستقرار وحياة الليبيين