يشيد الحزب الديمقراطي بالتوافق الوطني بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والذي قادته إرادة ليبية خالصة، ويرحب بما نتج عنه من إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر في حضور غير مسبوق لأعضاء مجلس النواب، والذي من شأنه حل الأزمة الدستورية والقضايا الخلافية، ويؤكد الحزب دعمه تكليف السيد “فتحي باشاغا” بتشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها إرساء الاستقرار وتوحيد المؤسسات وتحسين الخدمات تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في وقتها المحدد وفق خارطة الطريق.

وفي هذا الصدد يدعو الحزب الديمقراطي كافة أبناء الشعبي الليبي بمختلف مكوناته وتوجهاته، إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية الهامة التي انبثق عنها هذا التوافق الوطني لنبدأ -ونحن نستقبل ذكرى ثورة فبراير- مرحلة المصالحة ولم الشمل، التي لا غنى فيها عن طي صفحة الخلاف والتسامي على الجراح والآلام، وتجاوز المصالح الضيقة، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، والتمسك بالوحدة الوطنية وسيادة التراب الليبي، لنعبر بالوطن نحو الاستقرار والازدهار.

حفظ الله ليبيا