تابع الحزب الديمقراطي بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام عن عزم المجلس الرئاسي على إصدار قرار يمسّ مجلس إدارة المصرف المركزي ومنصب المحافظ، وإذ يعتبر الحزب الإقدام على هذه الخطوة تجاوزاً من المجلس الرئاسي لصلاحياته، وانتهاكاً للإعلان الدستوري وتعدياً على اختصاصات السلطة التشريعية المختصة وفق الاتفاق السياسي، فإنه يؤكد على أنها ستحدث مزيداً من الفوضى في ظل المشهد المتوتر والمرتبك خاصة في العاصمة طرابلس.

وفي السياق ذاته يتحفّظ الحزب الديمقراطي على ما صدر عن مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء 13/ 8/ 2024 من خطوات أحادية فيما يتعلق بصفة القائد الأعلى، من شأنها أن تقوّض التوافقات التي أنجزت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ويدعو الحزب المجلس الرئاسي ومجلس النواب إلى تجنب أي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار، خاصة أن أي تغيير غير توافقي يمس إدارة المصرف المركزي أو صفة القائد الأعلى، ستؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية على العملية السياسية والاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.

حفظ الله ليبيا